نماینده پایدارچی مجلس: قانون حجاب، اجرا نشود، کشور به «جنگل آمازون» تبدیل میشود / لایحه حجاب، بهزودی، به مجلس میرسد
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۲۲۸۷
مرگ مهساامینی در ساختمان خیابان وزرا، نقطه آغازی بود برای انتخاب حجاب توسط زنان ایرانی. حال هرچه جلوتر میرویم، سیاستگذاران با برخوردهایی همچون پلمب اماکن، گشت ارشاد لسانی و... سعی در بازگشت حجاب زنان به قبل از شهریور ماه ۱۴۰۱ دارند. همچنین برخی از تندروها هم با برگزاری تجمعاتی در حمایت از حجاب یا ماست پاشیدن بر سر زنان، وارد عمل شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با سایت دیدهبان ایران درخصوص امکان کاهش برخوردها در حوزه حجاب گفت: «قانون در هر کشوری محترم است. حتی در کشورهای غربی که به تعبیر خودشان مهد آزادی است، اگر کسی به قانون دهن کجی و سرپیچی کند و تخلف داشته باشد، مجازات سختی برایش در نظر گرفته میشود. اینکه حضرت آقا فرمودند حجاب تنها محدودیت شرعی نیست بلکه محدودیت قانونی هم است، قانون کشور است. کشورها میگویند حاضرند سرشان برود اما قانونشان نرود.»
نماینده جبهه پایداری ادامه داد: «برای قانونشکنی در دنیا جرائم مهمی در نظر گرفته شده است چراکه اگر قانون کشوری شکسته شود، سنگ روی سنگ بند نمیشود؛ هرج و مرج ایجاد میشود که این بدتر از هرگونه اتفاقی است. به بیانی سادهتر عدم اجرای قانون حجاب، به معنای تبدیل کشور به جنگل آمازون و بازگشت به دوران وحشیگری و دوران انسان نخستین است به طور کلی عدم اجرای قانون به این معناست که هیچ چیز در کشور حکومت نمیکند.»
جلالی با تاکید براینکه اقتدار یک حکومت و کشور به قانون و اجرای آن است، افزود: «کشوری که در آن قانون اجرا نشود، ثبات و امنیت ندارد و بینظمی و هرج و مرج ایجاد میشود. بنابراین وقتی حجاب یک قانون شده و سالها این قانون وجود دارد، باید محترم شمرده شود. بله، اگر کسی قانون را قبول ندارد و به قانون اعتراض دارد، بحث دیگری است و باید پیشنهاد خود را بدهد ولی تا وقتی قانون وجود دارد، باید به قدرت و قوت انجام شود.»
عقبنشینی از حجاب به منزله عقبنشینی از اصل نظام است
جلالی خاطرنشان کرد: «هر کشوری نسبت به قانون عقبنشینی کرد، دیگر ثبات، اقتدار و عزت را ندارد. لذا امروز حجاب غیر از اینکه حکم شرعی است، یک قانون حکومتی است. حکومت اصرار دارد قانونش اجرا شود و هیچگونه عقبنشینی از قانون وجود ندارد چراکه به منزله عقب نشینی از اصل نظام و حکومت است.»
این نماینده مجلس افزود: «با این تفاصیل آنچه برخی از افراد خارجنشین و غربزده مطرح میکنند هیچگونه منشا و منبع مستند درستی ندارد. این توهمات خواستهای است که غربیها در خواب دیدهاند و برای ما طراحی کردهاند. دشمن پشت سر بیاحترامی به قانون است. آنها دلشان میخواهد قانون کشور ما ضعیف تلقی شود و یا عقبنشینی از آن صورت گیرد اما انشاالله این قانون با قوت و قدرت اجرا خواهد شد و وضعیت حجاب از گذشته هم بهتر خواهد شد چون حکم خداست و از حکم خدا نمیتوان عقبنشینی کرد. در واقع به اختیار ما نیست که بگوییم نسبت به این مسئله کوتاه میآییم یا خیر چراکه این حکم خداست و در حکم خدا اغماض و کوتاه آمدن معنا ندارد.»
همان زمانی که به نوع حکومت رای دادهاید، یعنی ارزشها و قوانینش را پذیرفتهاید
جلالی در واکنش به برگزاری رفراندوم برای موضوع حجاب، گفت: «رفراندوم یک مرتبه برای اصل حاکمیت و نظام انجام شده و تایید کرده که حکومت، حکومت جمهوری اسلامی است. وقتی حکومت جمهوری اسلامی شد، باید به تمام ضوابط و قوانین اسلامی عمل شود. حتی دموکراسیترین کشورها هیچوقت برای تمام مسائلشان هر روز رفراندوم برگزار نمیکنند. ما برای ریاست جمهوری، مجلس، شوراها و خبرگان انتخابات برگزار میکنیم همچنین راهپیماییهای متعددی مثل ۲۲ بهمن و روز قدس برگزار میکنیم که همه نشان از یک رفراندوم و پایبندی به این حکومت است. لذا شرکت در یک انتخابات به منزله محترم شمردن و قبول داشتن حکومت و حاکمیت است چراکه اگر اصل را قبول نداشته باشد پای صندوقهای رای نمیآیند. بنابراین همان زمانی که نوع حکومت را انتخاب کردید یعنی به ضوابط، ارزشها و قوانین آن حکومت رای دادهاید.»
این عضو کمیسیون فرهنگی گفت: «بنابراین بحث دموکراسی که امروز خود غربیها به آن پایبند نیستند، یعنی وقتی شما به نوع حکومت رای دادهاید به منزله پذیرفتن تمام ارزشهای آن است. بر این اساس این مسئله که انسان برای تمام پدیدهها هرروز باید رفراندوم برگزار کند، یک توهم و شعار بیپشتوانه است. همچنین برای حکمی که حکم خداست و همه انبیا، اولیا و ادیان توحیدی از آن گفته و در قرآن آمده است، هیچوقت نمیتوان آن را به رای گذاشت. شما نمیتوانید رایگیری کنید که نماز بخوانیم یا نخوانیم، رایگیری کنید که امامان را قبول داشته باشید یا خیر. اینها معنا ندارد و روی مواردی که حکم خداست و در قرآن آمده است، نباید رایگیری کرد.»
جلالی همچنین درخصوص طرح عفاف و حجاب عنوان کرد: «این طرح مورد وفاق مسئولان کشور از نیروی انتظامی، وزارت کشور، شورای انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی و کمیسیون فرهنگی مجلس است. رهبری هم در سخنرانی اخیر خود، نظرشان را درباره حجاب اعلام کردند. این طرح کارشناسی شده اما زمانی یک طرح پشتیبانی قانونی و ضمانت اجرایی دارد که به رای نمایندگان برسد. حال درخصوص اینکه لایحه یا به صورت طرح از درون مجلس باشد، این توافق صورت گرفت که به صورت لایحه باشد. انشاالله به زودی قوه قضاییه این لایحه عفاف و حجاب را به دولت میدهد، دولت هم به مجلس و ما هم رای میدهیم. لایحه تدوین شده هنوز به مجلس نیامده چون باید پشتیانی اجرایی را تقویت کنیم و به همین دلیل به زودی در مجلس آورده میشود.»
بیشتر بخوانید:
روزنامه اصولگرا: برای «حفظ وحدت»، آقایان میرسلیم، نقدعلی، حسین جلالی، غضنفرآبادی و ابوالقاسم طالبی «حرف نزنند» «روسریها به سر زنان بر میگردند» / جلالی، نماینده مجلس: تغییر روش، از تذکر پیامکی تا مسدود شدن حساب بانکی بیحجابها عقب نشینی نماینده جنجالی مجلس / جلالی: طرحی برای مسدودشدن حساببانکی بیحجابها نداریم جلالی، نماینده مجلس: کمیسیوناقتصادی طرح «حذف دلار» ارائه کرده / چرا بند ناف اقتصاد را از دلار جدا نمیکنیم؟ / رهبری فرمودند «دیکتاتوری دلار» را بشکنید۲۱۲۲۰
کد خبر 1751164منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حجاب بدحجابی مجلس یازدهم عقب نشینی حکم خداست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۲۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفههای تاکسیهای اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسیهای اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامهای به هیئترئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کردهاند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاجالدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئترئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعهیافته و درعینحال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناختهشده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرفکننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حملونقل بهعنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحالحاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسیهای اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.»
میرتاجالدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی بهدلیل بهرهبردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
تحمیل گرانی به ۷۰ میلیون ایرانیعضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده بهصورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوقدادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را بهدنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.»
میرتاجالدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699